أعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج، خلال احتفالٍ أقيم في مكتبه بحضور رئيسة الهيئة جيني الجميّل وعدد من الأعضاء، عن “انطلاق الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد توقّف دام ١٣ عامًا”
وهنأ الحاج مهنّئًا الرئيسة والأعضاء، قائلاً “مبروك تعيينكم في مواقعكم لأول مرة في الدولة اللبنانية الميزان لمصالحة السيدات. كفاءاتكم أوصلتكم، لا انتماءاتكم التي لا أعرفها، والتي لم يسأل عنها أحد في مجلس الوزراء الذي سلّمكم مسؤولية تنظيم وإعادة الانتظام إلى قطاع الاتّصالات ورسم ملامحه للسنوات المقبلة”.
وأشار إلى “التداعيات السلبية لغياب الهيئة على القطاع، مؤكّدًا أن اللبنانيين شعروا بنتائجها من خلال تردي الخدمات واستشراء الفوضى وتراجع الحوكمة وكذلك من خلال تخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في مجال الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية التي كان يفترض ان تكون الموارد البشرية اللبنانية رائدتها، عاملة ومبتكرة التطبيقات والبرامج في مدنه وقراه وبلداته، لتغزو أسواق العالم، خالقة عشرات آلاف فرص العمل، ليس للحدّ من هجرة أبنائنا وبناتنا فحسب، بل لاسترجاع من سبق ان هاجر منهم”.
وشدّد على “أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في تنظيم السوق والترخيص لمزوّدي الخدمات، وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة، والإدارة الفعّالة للطيف الترددي والترقيم، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار عادلة ومعقولة”.
واعتبر الحاج أنّنا “اليوم أمام فرصة لا يجوز أن تضيع. لقد قلت في أكثر من مناسبة: يجب أن نبدأ بالعمل أمس قبل اليوم. الورشة كبيرة والتحديات كثيرة. فاللبنانيون انتظروا طويلًا عودة الهيئة لتعيد التوازن، والإنصاف، والمنافسة إلى قطاع سادته فوضى الشبكاتِ غير المرخّصة”.
وأضاف “خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سنعمل معًا – وزارةً وهيئةً وبالشراكة مع القطاع الخاص – على توسيع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لتغطية جميع الأراضي اللبنانية، بالاعتماد على الألياف البصرية، والاتّصالات اللاسلكية الثابتة، والأقمار الاصطناعية”.
وأكد أننا “سنحرص ان يكون لبنان مربوطًا بالعالم من خلال كوابل بحرية وأرضية جديدة. إنها خطوة أساسية نحو لبنان الرقمي الحديث، لبنان الذي يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل لجميع أبنائه”.
من جهتها، شدّدت الجميّل على أنّ انطلاق العمل اليوم هو رسالة إصلاحية واضحة. وقالت “إننا نلتزم بالعمل باستقلالية كاملة، ووفق أعلى معايير الشفافية والمهنية وسيادة القانون، من أجل حماية حقوق المستهلك، وتعزيز المنافسة العادلة، وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، وضمان وصول عادل ومتوازن إلى الخدمات الرقمية في جميع المناطق دون استثناء.”
وأشارت إلى أن “الهيئة ستعتمد خطة عمل واضحة بأهداف قابلة للقياس ومهل زمنية محدّدة، مع إصدار تقارير دورية لضمان الشفافية والمساءلة أمام المواطنين والرأي العام. كما شدّدت على أن الهيئة ستعمل لتطوير نفسها تدريجيًا لتصبح سلطة تنظيمية أشمل لقطاعي الاتّصالات والخدمات الرقمية، بما يجعل من لبنان مركزًا جاذبًا للاستثمار في التكنولوجيا”.
